حکم فسخبه برهم زدن قرارداد یا عقد فَسخ گفته می شود. ۱ - تعریففسخ در لغت در معانی نقض ، انداختن، فراموش کردن، جدا کردن و جز آن به کار رفته است؛ [۱]
معجم مقائیس اللغة، ذیل واژه «فسخ»
[۲]
المصباح المنیر، ذیل واژه «فسخ»
لیکن در اصطلاح فقه ، مراد از آن بر هم زدن عقد است.۲ - تفاوت فسخ و انفساختفاوت فسخ با انفساخ آن است که انفساخ عبارت است از به هم خوردن عقد به سببی از اسباب که فسخ از آن جمله است. بنابر این، فسخ از اسباب انفساخ (انحلال عقد) است. ۳ - کاربرد فقهیاز احکام آن در باب هایی چون تجارت و نکاح سخن گفته اند. ۴ - حکم تکلیفیاصل در عقود ، لزوم و عدم جواز فسخ آن ها است، جز عقودی که به دلیل خاص از این اصل خارج شده اند و جایز می باشند؛ لیکن گاهی فسخ به سببی از اسباب بر عقود لازم نیز عارض می شود. ۵ - اسباب فسخسببهای فسخ عبارتند از : اراده دو طرف عقد، خیار ، جواز عقد، وجود برخی عیوب در نکاح، و همچنین است « تدلیس در عیوب زن، چه تدلیس در عیوب موجب خیار و چه تدلیس در مطلق نقص‌ها و تدلیس در صفات کمال مانند شرف و حسب و نسب و جمال و بکارت و غیر این‌ها.» [۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۷، کتاب النکاح، القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس، مسالة ۱۳.
۵.۱ - اراده دو طرف عقدعقد با اراده و رضایت دو طرف به فسخ آن قابل فسخ است که از آن به اقاله تعبیر می شود. و «اقاله که حقیقت آن، فسخ عقد از ناحیه هر دو طرف است در همه عقود غیر از نکاح جریان دارد. و اقرب آن است که وارث دو طرف عقد جای آن‌ها نمی‌نشیند. و با هر لفظی که در نزد اهل محاوره، مقصود را بفهماند واقع می‌شود، و در آن عربی بودن معتبر نیست. و ظاهر این است که با معاطات واقع می‌شود به اینکه هرکدام از آن‌ها آنچه را به او منتقل شده به‌قصد فسخ به طرفش رد کند.» ۵.۲ - خیارمهمترین و رایج‌ترین سبب فسخ عقود لازم، خیار فسخ عقد است که یا به سبب شرط آن در ضمن عقد ثابت می شود و از آن به خیار شرط تعبیر می گردد. «بیع معاطاتی بنا بر احتیاط (واجب) شرط‌پذیر نیست، پس اگر بخواهند با شرط، خیار قرار دهند، یا خیار را با شرط ساقط کنند یا شرط دیگری کنند، حتی اینکه مدتی برای یکی از عوض و معوض قرار دهند، به اجرای صیغه متوسل شده و شرط در آن مندرج می‌شود. البته شرط‌پذیر بودن آن در صورتی‌که کمی قبل از آن با مقاوله شرطی شده باشد و تعاطی (دادوستد) بر اساس آن باشد، خالی از وجه و قوت نیست. » و یا به سبب زیانی که از ناحیه عقد متوجه یکی از دو طرف آن می شود، مانند خیار تأخیر ، خیار مایفسد من یومه و خیار غبن و یا به سببی دیگر، از قبیل خیار مجلس و خیار حیوان . ۵.۳ - جواز عقداز اسباب فسخ، جواز عقد و عدم لزوم آن است، مانند عاریه ، ودیعه ، مضاربه و وکالت . طبیعت این نوع عقود، فسخ پذیری است و هر یک از دو طرف عقد هر زمان که بخواهد می تواند آن را برهم زند ( عقد جایز ). ۵.۴ - عدم اجازه عقد فضولیتمامیت و لزوم عقدی که فضولی انجام داده، مشروط به اجازه مالک یا ولیّ است و در صورت رد کردن، عقد باطل می شود. «به‌شرط آن‌که قبل از رد، آن‌را اجازه نداده باشد.» [۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۵.
۵.۵ - وجود برخی عیوب در نکاحدیوانگی، عنّین یا مجبوب بودن و به قول مشهور، اخته بودن زوج و دیوانگی، خوره ، پیسی ، قَرَن ، افضا ، نابینایی و رَتَق در زوجه، عیوب مجوز فسخ عقد نکاح اند؛ و همچنین «تدلیس در عیوب زن، چه تدلیس در عیوبی مثل دیوانگی و کوری دو چشم که موجب خیار است و چه تدلیس در مطلق نقص‌ها مثل یک‌چشم بودن و مانند آن، و تدلیس در صفات کمال مانند شرف و حسب و نسب و جمال و بکارت و غیر این‌ها، لیکن تدلیس در عیوبی که موجب خیار است اثری ندارد، مگر اینکه زوج در گرفتن مهر به تدلیس‌کننده رجوع کند، ولی خیار، فقط به خاطر خود وجود عیب است نه تدلیس. و اما تدلیس در بقیّه انواع نقص و در صفت کمال موجب خیار فسخ است درصورتی‌که نداشتن نقص یا وجود صفت کمال به‌طور اشتراط در عقد ذکر شده باشند و توصیف زن به آن در عقد ملحق به اشتراط است اگرچه به‌صورت و عبارت شرط کردن نباشد.» [۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۷، کتاب النکاح، القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس، مسالة ۱۳.
۶ - آثار فسخمهم ترین اثر فسخ، پایان یافتن عقد است. عقد با فسخ پایان یافته و آثار آن برطرف می شود و آنچه از هریک از دو طرف به دیگری منتقل شده به او باز می گردد. آیا فسخ عقد از زمان عقد است، به گونه ای که گویا عقدی واقع نشده است و یا از زمان فسخ و آثار عقد تا زمان فسخ به قوت خود باقی است؟ مسئله محل بحث است [۱۲]
العروة الوثقی، ج۵، ص۳۸۷.
.البته احکام دیگری بر فسخ عقد مترتب می گردد که در عناوین مناسب، همچون خیار و ازدواج مطرح است. ۷ - پانویس۸ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۵، ص۶۸۸، برگرفته از مقاله «فسخ». • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. |